در سال ۱۴۰۳، قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تصویب و برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد. این قانون با هدف تنظیم و کنترل بازار مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران تدوین شده است. در این مطلب، به بررسی مفاد کلیدی این قانون و تأثیرات احتمالی آن بر بازار مسکن و اجارهبها میپردازیم.
مفاد کلیدی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها
- سقف مجاز افزایش اجارهبها:
- این قانون سقف مجاز افزایش اجارهبها را بر اساس نرخ تورم عمومی سالانه تعیین میکند. در مناطقی که نرخ تورم بیش از ۳۰ درصد است، سقف افزایش اجارهبها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم تعیین میشود.
- این تصمیم به منظور کاهش فشار بر مستأجران و جلوگیری از افزایش بیرویه اجارهها اتخاذ شده است.
- مالیات بر زمینهای بایر و بلااستفاده:
- این بخش از قانون به منظور کاهش احتکار زمین و افزایش عرضه زمینهای مسکونی، مالیات بر زمینهای بایر و بلااستفاده را وضع میکند.
- هدف از این اقدام تشویق مالکین به استفاده بهینه از زمینهای خود و افزایش ساخت و ساز است.
- مالیات بر خانههای خالی:
- بر اساس این قانون، شهرداریها مسئول شناسایی خانههای خالی و ارائه فهرست این املاک به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت مالیات میباشند.
- درآمد حاصل از این مالیات به بهبود وضعیت مالی شهرداریها و ارتقاء خدمات عمومی اختصاص مییابد.
- تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان:
- این قانون تأکید ویژهای بر تقویت و تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی دقیقتر خانههای خالی دارد.
- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند اطلاعات املاک خود را در این سامانه ثبت کنند و استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان نیز از طریق این سامانه انجام میشود.
تأثیرات اجرایی قانون
اجرای این قانون میتواند تأثیرات گستردهای بر بازار مسکن و اجارهبها داشته باشد:
- کاهش فشار بر مستأجران: تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها میتواند به کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران کمک کند.
- افزایش عرضه مسکن: با اعمال مالیات بر زمینهای بایر و خانههای خالی، انگیزه برای استفاده بهینه از املاک افزایش مییابد.
- بهبود شفافیت بازار: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان میتواند به شفافیت بیشتر در بازار مسکن و افزایش نظارت بر آن کمک کند.
دانلود فایل pdf قانون جدید ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها
نتیجهگیری
قانون جدید ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها با هدف کاهش مشکلات اقتصادی مستأجران و تنظیم بهتر بازار مسکن تدوین شده است. اجرای صحیح این قانون میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی مستأجران، افزایش شفافیت در بازار مسکن و کاهش احتکار زمین و خانههای خالی کمک کند.