بازار مسکن به‌عنوان یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد، شدیداً تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد. تغییرات در تورم، نرخ بهره، رشد اقتصادی، نقدینگی و سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند عرضه و تقاضای مسکن را دستخوش نوسان کند و در نتیجه بر قیمت‌ها و فعالیت سرمایه‌گذاران و سازندگان اثر بگذارد. اهمیت بررسی این عوامل از آنجا روشن می‌شود که حرکت‌های غیرعادی در بازار مسکن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر کل اقتصاد داشته باشد؛ به‌طوری‌که پژوهش‌ها نشان می‌دهند بخش املاک و مستغلات همبستگی بالایی با بخش‌های مختلف اقتصاد کلان دارد و در صورت شکل‌گیری حباب در این بازار، آثار منفی بلندمدتی بر ثبات اقتصادی بر جای خواهد گذاشت. از این رو، داشتن دیدگاهی جامع نسبت به تأثیر عوامل کلان بر بازار مسکن برای سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه ضروری است.
تأثیر تورم بر بازار مسکن
تورم از مسیرهای گوناگون بر بازار مسکن اثر می‌گذارد. افزایش نرخ تورم غالباً با افزایش قیمت اسمی مسکن همراه است، چرا که مسکن به عنوان یک دارایی واقعی می‌تواند نقش محافظ در برابر تورم ایفا کند. مطالعات تئوریک و تجربی نشان داده‌اند که میان رشد قیمت مسکن و تورم همبستگی مثبت وجود دارد و اثرگذاری تورم بر بهای مسکن معمولاً بیش از اثرگذاری معکوس آن است؛ به بیان دیگر، مسکن به طور مؤثری می‌تواند ارزش دارایی را در برابر تورم حفظ کند. در شرایط تورمی، سرمایه‌گذاران تمایل می‌یابند برای مصون‌ماندن از کاهش ارزش پول، به سمت دارایی‌هایی مانند ملک روی آورند که این امر تقاضای مسکن را بالا می‌برد. از سوی عرضه، تورم منجر به افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی (مصالح، دستمزد و…) می‌شود و ممکن است سرعت ساخت‌وساز را کاهش داده یا هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی را بالا ببرد. بنابراین تورم شدید از یک سو با تقویت تقاضای سرمایه‌ای مسکن باعث رشد قیمت‌ها می‌شود و از سوی دیگر با گران‌تر کردن ساخت‌وساز می‌تواند عرضه را محدود کند. البته باید توجه داشت که تورم فزاینده معمولاً بانک‌های مرکزی را وادار به افزایش نرخ بهره می‌کند که این خود اثری بازدارنده بر تقاضای مسکن دارد (به علت افزایش هزینه وام مسکن) و می‌تواند تا حدی اثر مستقیم تورم بر تقاضا را خنثی سازد.
نرخ بهره و سیاست‌های پولی
نرخ بهره یکی از مؤثرترین عوامل تعیین‌کننده در بازار مسکن است که از کانال هزینه وام و بازده سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. کاهش نرخ بهره بانکی یا نرخ وام مسکن، هزینه تأمین مالی خرید خانه را پایین آورده و قدرت خرید متقاضیان را افزایش می‌دهد. در نتیجه، دوره‌های نرخ بهره پایین معمولاً با افزایش تقاضا برای مسکن و رشد قیمت‌ها همراه می‌شوند. برعکس، افزایش نرخ‌های بهره موجب بالا رفتن هزینه وام مسکن شده و بسیاری از خریداران بالقوه را از بازار خارج می‌کند؛ در این شرایط تقاضای مسکن افت کرده و رشد قیمت‌ها کند یا منفی می‌شود. شواهد بین‌المللی حاکی است که سیاست‌های پولی انبساطی (کاهش نرخ‌های بهره) تأثیر قابل‌توجهی بر رونق قیمت مسکن دارند. به عنوان مثال، یک مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان داد که نرخ بهره کوتاه‌مدت (به عنوان ابزار سیاست پولی) اثر معنادار و قابل ملاحظه‌ای بر قیمت مسکن دارد. در دوره رکود پاندمی کووید-۱۹ نیز کاهش بی‌سابقه نرخ‌های بهره و اقدامات انبساطی بانک‌های مرکزی (مانند خرید اوراق قرضه و تزریق نقدینگی) موجب تقویت تقاضای مسکن شد. لازم به ذکر است نرخ بهره نه تنها بر تقاضای خرید اثر دارد بلکه تصمیمات عرضه‌کنندگان را هم متاثر می‌سازد؛ در زمان نرخ‌های پایین، تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی ارزان‌تر شده و سازندگان با امید به فروش آسان‌تر واحدها، تمایل بیشتری به ساخت‌وساز دارند، اما با افزایش نرخ بهره و دشوار شدن تأمین مالی، بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتد. به طور کلی، سیاست پولی از طریق تعیین نرخ‌های بهره و شرایط اعتباری یکی از اهرم‌های اصلی کنترل نوسانات بازار مسکن است و تغییرات آن سریعاً در میزان معاملات و قیمت‌ها منعکس می‌شود.
رشد اقتصادی و درآمد
روند رشد اقتصاد و درآمد خانوارها عامل بنیادین دیگری در سمت تقاضای مسکن است. در دوره‌های رونق اقتصادی که تولید ناخالص داخلی و اشتغال افزایش می‌یابد، اعتماد مصرف‌کنندگان بیشتر شده و خانوارهای بیشتری توان مالی خرید مسکن پیدا می‌کنند. افزایش درآمد واقعی خانوار تقاضای موثر مسکن را تقویت کرده و منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌گردد. پژوهش‌ها نیز تأیید می‌کنند که رشد درآمد خانوار تأثیر مستقیمی بر رشد قیمت مسکن دارد. از سوی دیگر، در دوران رکود اقتصادی یا افزایش بیکاری، توان مالی و تمایل خانوارها به خرید خانه کاهش یافته و تقاضای مسکن افت می‌کند که این امر می‌تواند به تثبیت یا کاهش قیمت‌ها منجر شود. علاوه بر تقاضای خریداران مصرفی، رشد اقتصادی قوی معمولاً با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش املاک همراه است؛ شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران در شرایط رونق، چشم‌انداز مثبتی از بازار داشته و دارایی‌های ملکی بیشتری را به سبد سرمایه‌گذاری خود می‌افزایند. در مقابل، در شرایط رکودی سرمایه‌گذاران محافظه‌کارتر شده و ممکن است از بازار مسکن خارج شوند. رشد اقتصادی همچنین بر عرضه مسکن اثر غیرمستقیم دارد؛ در دوران رشد، دولت‌ها و بخش خصوصی منابع بیشتری را به پروژه‌های عمرانی و مسکن اختصاص می‌دهند و تولید مسکن می‌تواند افزایش یابد، در حالی‌که در بحران‌های اقتصادی بسیاری از پروژه‌های ساختمانی دچار توقف یا کندی می‌شوند. به طور خلاصه، یک اقتصاد پررونق با افزایش تقاضای مسکن و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز، محرک افزایش قیمت مسکن است و رکود اقتصادی عکس این وضعیت عمل می‌کند.
نقدینگی و شرایط اعتباری
نقدینگی در اقتصاد و دسترسی به اعتبارات بانکی از عوامل مهم سمت تقاضا (و تا حدی سمت عرضه) در بازار مسکن است. هنگامی که سیاست‌های پولی انبساطی اجرا می‌شود و حجم پول در گردش و اعتبارات بانکی به سرعت رشد می‌کند، منابع مالی بیشتری به بازار مسکن راه می‌یابد. دسترسی آسان به وام‌های مسکن با بهره پایین یا تسهیلات اعتباری سخاوتمندانه، قدرت خرید خریداران را بالا برده و می‌تواند تقاضای مسکن را بیش از سطح تعادلی افزایش دهد. تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ نمونه‌ای گویا از تأثیر نقدینگی فراوان بر بازار مسکن است؛ در اوایل دهه ۲۰۰۰ سیاست پولی بسیار تسهیلی فدرال رزرو آمریکا (نرخ‌های بهره پایین و وفور اعتبار) به رونق شدید در بازار مسکن انجامید و وام‌های آسان (مانند وام‌های پرریسک ساب‌پرایم) حباب قیمتی در املاک ایجاد کردند. با ترکیدن این حباب، رکود عمیقی به کل اقتصاد سرایت کرد. بنابراین، وفور نقدینگی و تسهیلات اعتباری می‌تواند محرک رشد سریع قیمت مسکن باشد، در حالی که انقباض اعتباری و کمبود نقدینگی اثری بازدارنده دارد. به بیان دیگر، هرگاه بانک‌ها سخت‌گیرانه‌تر وام دهند یا پایه پولی توسط بانک مرکزی محدود شود، خریداران کمتری قادر به تأمین مالی مسکن خواهند بود و تقاضا فروکش می‌کند. از جانب عرضه نیز، شرایط اعتباری بر فعالیت سازندگان مؤثر است؛ در دوره‌هایی که وام‌دهی بانک‌ها به بخش ساخت‌وساز به راحتی انجام می‌شود و نقدینگی در دسترس است، پروژه‌های بیشتری آغاز می‌شوند، اما با محدود شدن اعتبارات، بسیاری از سازندگان با مشکل تأمین مالی مواجه شده و عرضه آتی مسکن کاهش می‌یابد. به طور کلی، تغییرات در حجم نقدینگی و آسانی دسترسی به اعتبارات یکی از عوامل چرخه‌ای کلیدی در بازار مسکن است که می‌تواند دوره‌های رونق و رکود را رقم بزند. شواهد حاکی از آن است که سیاست پولی انبساطی و اعتبارات بانکی آسان نقشی مهم در دوره‌های رونق مسکن ایفا کرده‌اند، هرچند در کنار آن ابتکارات مالی و رفتار سرمایه‌گذاران نیز مؤثر بوده‌اند. تجربه همه‌گیری اخیر نیز نشان داد که ترکیب تزریق نقدینگی و نرخ بهره پایین چگونه به سرعت تقاضای مسکن را در بسیاری از کشورها افزایش داد.
سیاست‌های مالی دولت
سیاست‌های مالی دولت (شامل هزینه‌های دولتی، مالیات‌ها و یارانه‌ها) نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عرضه و تقاضای مسکن اثر می‌گذارند. در سمت تقاضا، دولت‌ها می‌توانند با اعطای یارانه‌های خرید مسکن (مثلاً وام‌های یارانه‌ای به خریداران اولین خانه) یا مشوق‌های مالیاتی (مانند معافیت مالیاتی بهره وام مسکن در برخی کشورها) تقاضای مسکن را تحریک کنند. چنین سیاست‌هایی قدرت خرید خانوارها را افزایش داده و ورود آنان به بازار ملک را تسهیل می‌کند. برعکس، حذف مشوق‌های مالیاتی یا اعمال مالیات‌های بازدارنده (مثلاً مالیات بر معاملات مکرر ملک یا خانه‌های خالی) می‌تواند تقاضای speculative را کاهش دهد. در سمت عرضه، بودجه‌های عمرانی دولت و سیاست‌های حمایتی در بخش ساخت‌وساز بسیار تعیین‌کننده است. سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در پروژه‌های مسکن اجتماعی یا ارائه زمین و تسهیلات ارزان‌قیمت به انبوه‌سازان، عرضه واحدهای مسکونی را افزایش می‌دهد. همچنین اصلاحات مقرراتی (مانند کاهش بروکراسی صدور پروانه ساختمانی یا اصلاح قوانین کاربری زمین) که بخشی از سیاست‌های عمومی دولت محسوب می‌شود، می‌تواند با تسهیل فعالیت‌های ساختمانی، منحنی عرضه مسکن را به سمت راست منتقل کند. به طور کلی، در دوره‌هایی که دولت‌ها سیاست مالی انبساطی به کار می‌گیرند و هزینه‌های عمرانی یا یارانه‌ای بخش مسکن را افزایش می‌دهند، بازار مسکن با رونق عرضه و تقاضا مواجه می‌شود. برای نمونه، در خلال رکود ناشی از کووید-۱۹ بسیاری از دولت‌ها با پرداخت‌های انتقالی و بسته‌های محرک، از افت درآمد خانوارها جلوگیری کردند و به این ترتیب تقاضای مسکن علیرغم شوک اقتصادی حفظ شد. این حمایت‌های مالی در کنار سیاست‌های پولی، باعث شد بازار مسکن در بسیاری از کشورها در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شاهد افزایش قیمت باشد. البته سیاست‌های مالی انبساطی می‌تواند روی تورم عمومی نیز اثر بگذارد؛ کسری بودجه‌های بالا و هزینه‌های دولتی هنگفت در دوران پساکرونا از عوامل افزایش تورم محسوب شدند که خود را در افزایش قیمت دارایی‌هایی چون مسکن نیز نشان داد. از این رو دولت‌ها در سیاست‌گذاری مالی خود همواره باید اثرات ثانویه بر بازار مسکن (از طریق تغییر قدرت خرید مردم یا هزینه نهاده‌های ساختمانی) را در نظر بگیرند.
نمونه‌های تاریخی و مقایسه بین‌المللی
بررسی تجارب تاریخی و تطبیق بازارهای مختلف بین‌المللی، درک جامعی از تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر مسکن به دست می‌دهد. به طور کلی، الگوهای مشابهی در بسیاری از کشورها مشاهده شده است که طی دوره‌های وفور اعتبار و نرخ بهره پایین، بازار مسکن با افزایش تقاضا و جهش قیمت مواجه شده و بالعکس در زمان سیاست‌های انقباضی یا رکود اقتصادی، تعدیل قیمت رخ داده است. برای مثال، در ایالات متحده کاهش نرخ بهره و شرایط اعتباری آسان در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به افزایش شدید قیمت مسکن انجامید و پس از آن با سفت‌تر شدن سیاست‌های پولی و ترکیدن حباب قیمتی، بازار دچار افت شد که بحران مالی جهانی را به دنبال داشت. در مقابل، طی همه‌گیری کرونا در سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۲۱، با وجود رکود کوتاه‌مدت اقتصادی، قیمت مسکن در بسیاری از کشورها رشد قابل توجهی را تجربه کرد؛ به‌طوری‌که طبق آمار صندوق بین‌المللی پول، در حدود سه‌چهارم از ۶۰ کشور مورد بررسی، قیمت مسکن در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت و در ۲۳ کشور این افزایش بیش از ۵٪ بود
. 
نمودار بالا نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در سال ۲۰۲۰ را برای چند کشور نشان می‌دهد که بیانگر روند افزایشی گسترده در سطح جهانی است. این وضعیت بی‌سابقه عمدتاً تحت تأثیر اقدامات حمایتی دولت‌ها و کاهش شدید نرخ‌های بهره روی داد. همچنین محدودیت‌های زنجیره تأمین و افزایش هزینه مصالح در آن دوره موجب شد عرضه نتواند به سرعت به تقاضای فزاینده پاسخ دهد که خود به افزایش قیمت‌ها دامن زد. مثال دیگر، تجربه ژاپن در دهه ۱۹۸۰ است که رشد اقتصادی سریع همراه با سیاست پولی انبساطی منجر به حباب بزرگ در بخش مستغلات شد و با افزایش نرخ بهره در اوایل دهه ۱۹۹۰ این حباب تخلیه گردید و اقتصاد ژاپن وارد رکود طولانی‌مدت شد. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، چرخه‌های مسکن هم‌زمان با یکدیگر رخ می‌دهند و پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ارتباط و همبستگی بازارهای مسکن کشورها در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. این بدان معناست که شوک‌های کلان (مثلاً تغییرات نرخ بهره جهانی یا بحران‌های مالی) می‌تواند به شکل هماهنگ بر قیمت مسکن در کشورهای مختلف اثر بگذارد. بنابراین، برای داشتن دید جامع، باید هم تجربه تاریخی داخلی و هم روندهای بین‌المللی را در ارزیابی اثر عوامل کلان بر بازار مسکن لحاظ کرد.
تأثیر شاخص‌های کلان بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و سازندگان
تغییرات شاخص‌های اقتصادی کلان نه تنها بر روند کلی بازار، بلکه بر رفتار و تصمیم‌گیری خرد فعالان بازار مسکن (اعم از سرمایه‌گذاران و سازندگان) نیز اثر دارد. در ادامه به طور خلاصه به چگونگی تأثیر هر یک از این عوامل بر تصمیم‌های این دو گروه اشاره می‌شود:
-
سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران ملکی اعم از خریداران جهت اجاره‌دهی یا سوداگری، همواره وضعیت تورم و نرخ بهره را رصد می‌کنند. در محیط تورمی، انتظار افزایش ارزش دارایی‌های واقعی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید پولشان به خرید ملک روی آورند؛ بدین ترتیب تورم انتظاری بالا می‌تواند هجوم سرمایه‌گذاران به بازار مسکن را در پی داشته باشد. نرخ بهره نیز فاکتوری کلیدی برای سرمایه‌گذاران است؛ نرخ بهره پایین به معنی هزینه فرصت و هزینه تأمین مالی کمتر است و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند با استفاده از اعتبارات ارزان، ملک بیشتری خریداری کنند (اهرم مالی بیشتری به کار گیرند). برعکس، با افزایش نرخ بهره و بازدهی اوراق بدون ریسک، جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در مسکن کاهش می‌یابد و برخی سرمایه‌گذاران به بازارهای موازی کوچ می‌کنند. چشم‌انداز رشد اقتصادی و وضعیت درآمد خانوارها نیز توسط سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود؛ در اقتصادی که در حال رشد است و قدرت خرید مردم بالا می‌رود، انتظار می‌رود تقاضا برای مسکن (اعم از ملکی و استیجاری) افزایش یابد که این نویدبخش افزایش قیمت و عایدی سرمایه‌گذاری ملکی است. بنابراین سرمایه‌گذاران در دوره‌های رونق اقتصادی فعال‌تر شده و در دوران رکود محتاط‌تر عمل می‌کنند. از منظر نقدینگی و شرایط اعتباری، هنگامی که بانک‌ها سیاست‌های اعتباری آسانی دارند و نسبت به تأمین مالی خرید مسکن با گشاده‌دستی عمل می‌کنند، سرمایه‌گذاران نیز با اتکا به اهرم بانکی وارد معاملات بیشتری می‌شوند. در مقابل، سخت‌گیری اعتباری یا کاهش نقدینگی، ورود سرمایه‌های سفته‌بازانه به بازار ملک را دشوار کرده و سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند. علاوه بر این شاخص‌ها، سرمایه‌گذاران به سیاست‌های مالی دولت نیز واکنش نشان می‌دهند؛ مثلاً اعلام معافیت‌های مالیاتی جدید برای املاک یا برنامه‌های دولت برای توسعه زیرساخت‌های شهری (که می‌تواند به افزایش ارزش مناطق خاص منجر شود) سیگنال مثبتی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود، در حالی که احتمال وضع مالیات بر خانه‌های خالی یا افزایش عوارض ساختمانی می‌تواند بخشی از سرمایه‌گذاران را از بازار خارج کند.
-
سازندگان و توسعه‌دهندگان: سازندگان مسکن در تصمیم برای آغاز پروژه‌های جدید یا تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، به متغیرهای کلان نگاه ویژه‌ای دارند. یکی از ملاحظات اصلی آنان نرخ بهره و شرایط تأمین مالی است؛ نرخ بهره پایین به معنای امکان دریافت وام ساخت با هزینه کمتر و همچنین توانایی بیشتر خریداران برای دریافت وام خرید است، بنابراین در چنین شرایطی ریسک فروش واحدهای تکمیل‌شده پایین‌تر بوده و سازندگان با خیال آسوده‌تری ساخت‌وساز می‌کنند. اما در دوره‌هایی که نرخ بهره بالا می‌رود یا اعطای تسهیلات بانکی محدود می‌شود، هزینه سرمایه برای سازندگان افزایش یافته و خطر باقی‌ماندن واحدهای فروش‌نرفته بالا می‌رود؛ نتیجه آن که بسیاری از سازندگان از آغاز پروژه‌های جدید خودداری کرده یا ابعاد پروژه را کوچک‌تر می‌کنند. تورم نیز برای سازندگان یک شمشیر دولبه است؛ از یک سو تورم مصالح و هزینه‌های ساخت، حاشیه سود سازندگان را کاهش داده و ممکن است آنها را وادار به تعویق پروژه‌ها کند تا ثبات قیمت‌ها بازگردد، از سوی دیگر در محیط تورمی، انتظار افزایش بیشتر قیمت فروش واحدها می‌تواند انگیزه‌ای برای سرعت‌بخشیدن به تکمیل پروژه‌ها باشد (تا سازنده بتواند در آینده نزدیک با قیمت بالاتر بفروشد). چشم‌انداز کلی رشد اقتصادی و تقاضای موثر نیز در برنامه‌ریزی سازندگان اهمیت دارد؛ در دوران رونق که فروش واحدها سریع انجام می‌شود، سازندگان تمایل به افزایش موجودی مسکن (عرضه) دارند، اما در شرایط رکودی که معاملات کم‌رونق است، ریسک سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن افزایش می‌یابد. سیاست‌های مالی دولت به طور مستقیم بر کسب‌وکار سازندگان اثر دارد؛ هرگونه یارانه دولتی در بخش ساخت‌وساز (مانند وام‌های کم‌بهره ساخت یا واگذاری زمین ارزان) باعث تشویق انبوه‌سازان به شروع پروژه‌های جدید می‌شود. در مقابل، مقررات سخت‌گیرانه یا هزینه‌های مترتب بر ساخت‌وساز (مالیات‌ها، عوارض شهرداری، هزینه مجوزها) در زمره سیاست‌هایی هستند که می‌توانند انگیزه سازندگان را کاهش دهند. همچنین برنامه‌های بزرگ عمرانی دولت (مانند ساخت مسکن ارزان‌قیمت توسط دولت) بر چشم‌انداز عرضه تاثیرگذار است؛ حضور پررنگ دولت در سمت عرضه ممکن است سازندگان بخش خصوصی را به ارزیابی مجدد طرح‌هایشان وادار کند. به طور خلاصه، سازندگان برای تصمیم‌گیری در مورد میزان و زمان‌بندی ساخت‌وساز، ترکیبی از متغیرهای کلان را مدنظر قرار می‌دهند تا مطمئن شوند پروژه‌های آنها در محیط اقتصادی آینده با تقاضای کافی مواجه خواهد شد و حاشیه سود مناسبی به همراه خواهد داشت.
جمع‌بندی
عوامل اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ بهره، رشد تولید و درآمد، نقدینگی و سیاست‌های دولت، همگی همچون نیرویی قدرتمند بر بازار مسکن اثرگذارند و هر کدام از کانال متفاوتی عرضه، تقاضا و قیمت مسکن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بررسی تاریخی نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این متغیرها می‌تواند به نوسانات شدید و حتی بحران در بخش مسکن منجر شود. از سوی دیگر، درک درست از جهت‌گیری این شاخص‌ها امکان پیش‌بینی بهتر روندهای قیمتی را فراهم کرده و به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و به سیاست‌گذاران در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کمک می‌کند. در مجموع، یک دیدگاه جامع که اثرات متقابل این متغیرهای کلان بر بازار مسکن را به صورت سیستماتیک تحلیل کند، برای تدوین سیاست‌های پایدار مسکن و جلوگیری از تشکیل حباب‌های مخرب یا رکودهای عمیق در این بازار ضروری است. منابع و شواهد بین‌المللی نیز موید آن است که پیوند میان متغیرهای کلان و بازار مسکن پدیده‌ای جهانی است و تجارب کشورها می‌تواند درس‌های ارزشمندی برای یکدیگر به همراه داشته باشد. لذا بخش مسکن به عنوان پیوندگاه اقتصاد خرد و کلان، نیازمند پایش مستمر شرایط اقتصادی کلان و تعدیل راهبردها بر اساس آن است تا بتواند ضمن تأمین سرپناه مناسب برای جامعه، ثبات و سلامت خود را در چرخه‌های اقتصادی حفظ کند.
منابع:
-
Kuang, W., & Liu, P. (2015). Inflation and House Prices: Theory and Evidence from 35 Major Cities in China. International Real Estate Review, 18(۲), ۲۱۷-۲۴۰.
-
Iossifov, P., Čihák, M., & Shanghavi, A. (2008). Interest Rate Elasticity of Residential Housing Prices. IMF Working Paper 08/247.
-
Zhou, X., Zhang, Y., & Zhang, Y. (2021). ۲۰ Years of Research on Real Estate Bubbles, Risk and Exuberance: A Bibliometric Analysis. Sustainability, 13(۱۷), ۹۶۵۷.
-
Bordo, M. D., & Landon-Lane, J. (2013). What Explains House Price Booms? History and Empirical Evidence. NBER Working Paper No. 19584.
-
Duca, J. V., & Murphy, A. (2021). Why house prices surged as the COVID-19 pandemic took hold. Dallas Fed Economics (Dec 28, 2021).
-
Duca, J. V., & Murphy, A. (2021). Why house prices surged as the COVID-19 pandemic took hold. Dallas Fed Economics (Dec 28, 2021).
-
IMF Blog (2021). Housing Prices Continue to Soar in Many Countries Around the World (Oct 18, 2021).
-
Hirata, H., Kose, M. A., Otrok, C., & Terrones, M. (2013). Global House Price Fluctuations: Synchronization and Determinants. IMF Working Paper 13/38.
-
House Prices U.S. States July 2024: Key Insights. InfographicSite.com.
